وظایف شهرداری حوزه‌ای گسترده به وسعت تمام نیازهای شهر است
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۳۸۰۶
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، ابوالقاسم محی الدینی با اشاره به اینکه خدمات و وظایف شهرداری از گستردگی بسیار بالایی برخوردار است، اظهار داشت: حوزه وظایف شهرداری حوزه گسترده‌ای به وسعت همه نیازهای شهر است.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل هم نمی‌توان شهرداری را خلاصه در پروژه‌های عمرانی یا فضاهای سبز و مسائل فرهنگی کرد بلکه هر موضوعی که یک شهر زنده با آن سر و کار دارد، در واقع بخشی از وظایف شهرداری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهردار یزد ادامه داد: این وظایف و خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم همه روزه با زندگی عموم مردم در ارتباط است و به همین دلیل هم اهمیت فعالیت‌های شهرداری بسیار بالا است.
محی‌الدینی گفت: در حال حاضر ۱۰ سازمان و پنج منطقه و پنج معاونت که در شهرداری یزد فعالیت دارند، هر یک فعالیت‌های بسیار گسترده و متعددی را به صورت روزانه انجام می‌دهند.
وی افزود: به عنوان نمونه در حوزه‌های عمرانی، شهرداری یزد در حوزه احداث مسیرهای جدید، آزادسازی و تملک‌ها برای احداث این مسیرها، بازمهندسی تقاطع ها، آسفالت و موارد بسیار مختلف دیگر شهرداری مشغول به فعالیت است.
شهردار یزد ادامه داد: این گستردگی خدمات و وظایف در حوزه‌های مختلف دیگر هم وجود دارد و به نوعی می‌توان گفت که هر بخش شهرداری وظایف و خدمات بسیار گوناگونی را مرتبط با امور روزمره شهروندان انجام می‌دهد.
محی الدینی گفت: با توجه به این حجم گسترده خدمات و وظایف، تمام همکاران من در بخش‌های مختلف شهرداری همه تلاششان را به کار گرفته‌اند که بهترین خدمات و فعالیت‌ها را ارائه دهند تا بالاترین میزان رضایت شهروندان جلب شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: شهردار یزد ابوالقاسم محی الدینی نیازهای شهر وظایف شهرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۳۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»